قدم 2.5 مليون خدمة طبية.. ثورة “30 يونيو” تعيد قانون التأمين الصحي الشامل إلى النور

 

 

بعد مرور عام علي إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاق أكبر مشروع قومي، وهو قانون التأمين الصحي الشامل، الذي انطلق في شهر يونيو 2019، وذلك في الذكري السادسة ل ثورة 30 يونيو ، والذى قدم خدمات طبية في محافظة بورسعيد ، نحو مليونين و258 ألفا و413 مواطنا.

في غضون ذلك، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إنه تم تسجيل ٥٧٨٨٨٤ مواطنا، في محافظة بورسعيد ، وفتح ١٧٩٨٨١ ملفا عائليا إلكترونيا.

وأضاف السبكى، لـ”بوابة الأهرام”، أنه تم إجراء ٢٠٩٧٥ عملية جراحية، وأن عدد المترددين علي الوحدات الصحية والمراكز بالتأمين ببوسعيد ١٠٩٥٦٠٧ مواطنين، على المستشفيات ٣٨٣٠٦٦ .

ويأتي تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد، ليعد بمثابة استكمال لسلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية وأجهزتها التنفيذية في ملف الصحة.

وجاء انطلاق المشروع منذ موافقة البرلمان بشكل نهائي في ديسمبر 2017، ومن ذلك الوقت بدأت وزارة الصحة والسكان على الفور في التجهيز لتطبيق القانون، الذي تتراوح فاتورة تنفيذه ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه في جميع المحافظات خلال 12 عامًا.

وسارعت وزارة الصحة والسكان، الزمن لتطبيق القانون، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية، وتشكيل هيئات القانون الثلاث “الرعاية الصحية” و”الاعتماد والرقابة الصحية” و”التمويل”.

وارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد ، من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.

واستعدت وزارة الصحة والسكان، لانطلاق قانون التأمين الصحي الجديد ب محافظة بورسعيد في يونيو 2019، بتجهيز 35 وحدة صحية، و11 مستشفى، وجهزت لكل مواطن ملفا خاصا به لدى طبيب الأسرة مدونا عليه تاريخه المرضي.

ويستهدف القانون علاج جميع أفراد الأسرة بالكامل، وليس علاج أفراد كما هو في القانون الحالي، وأن مساهمات المريض في الأدوية والأشعة والتحاليل 10%، وفي العمليات الجراحية 5% بحد أقصى 300 جنيه.

ومن المقرر تطبيق القانون في المرحلة الأولى بـ5 محافظات، “بورسعيد، والسويس والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”، وأن هذه المحافظات تحتاج إلى إنشاء عدد من المستشفيات والوحدات الصحية وشراء أجهزة ومعدات جديدة.

وتتعاقد هيئة الرقابة الصحية بالقانون مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وأن وزارة الصحة سيتوقف دورها عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد في جميع المحافظات.

وجاء البرنامج التدريبي للكوادر البشرية العاملة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ، على مرحلتين، الأولى تعتمد على التدريب في إنجلترا، والمرحلة الثانية التدريب على رأس العمل في مصر على أيدي خبراء من المملكة المتحدة، بهدف التعرف على خط سير المريض داخل منظومة التأمين الصحي في إنجلترا، للعمل على تطبيقها في مصر، وأن البرنامج التدريبي شمل أيضًا تدريب 200 ممرضة، وإداري، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرهم من الصف الثاني من الإداريين، من خلال شركة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كما تم الاستعانة بوفد من الخبراء اليابانيين لتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على أنظمة الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ووفقًا لمنحة “الجايكا” التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الياباني، ولرفع نظم الجودة والتأهيل بالمستشفيات، بالإضافة إلى وفود طبية من الشركات الهندية تم التعاقد معها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة منظومة العمل داخل الرعاية الأساسية ونظم الإحالة بالمستشفيات ولمدة 5 أشهر.

واتفقت وزارتا الصحة والاتصالات، على وضع نظام “مميكن”، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل الأمثل، وضرورة دقة البيانات المتداولة على النظم، إلى جانب حماية وسرية كل بيانات المواطنين، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي الصحي، وأنه سيتم سرعة ربط المنشآت الصحية ببورسعيد بمنظومة مميكنة، يتم من خلالها إحالة المواطنين من الوحدات الصحية إلى المستشفيات بشكل إلكتروني كامل، فضلًا عن اتباع نظم الجودة وتقديم الخدمات للمواطنين وفقًا لمؤشرات أداء دقيقة يمكن مراجعتها وتقييمها.

وترصد “بوابة الأهرام”، المحطات المهمة في تاريخ منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي انطلق في يونيو 2019، في بورسعيد، وجاءت كالتالي:

– أكتوبر 2017.. الحكومة توافق بشكل نهائي على مشروع قانون التأمين الصحي وتحيله للبرلمان.

– نوفمبر 2017.. بدء أولى جلسات مناقشة قانون التأمين الجديد في البرلمان.

– جرى مناقشة بنود القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار 16 جلسة.

– ديسمبر 2017 مجلس النواب يقر قانون التأمين الصحي الجديد بشكل نهائي.

– يوليو 2019 تعلن الحكومة بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد بشكل تجريبي لمدة شهرين.

– يطبق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل إلزامي علي جميع المصريين.

– تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد خلال 15 عاما بداية من عام 2019.

– فاتورة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد تتراوح ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه.

– يتحمل المواطن 30% من الخدمة الطبية في القانون الجديد في مقابل 70% حاليا.

– الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين وعددهم يتراوح بين 30 إلى 35 % من المواطنين.

– إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات

– وفقا للقانون تم إنشاء 3 هيئات جديدة “التمويل، والرعاية الصحية، الرقابة والجودة”.

– نصيب المواطن في التأمين الصحي الحالي 112 جنيهًا.. والجديد يصل إلى 4 آلاف.

– قانون التأمين الصحي الجديد لا يغطى الفرد ولكن الأسرة بالكامل.

– عائد الأطباء العاملين بمشروع قانون التأمين الصحي يصل إلى 30 ألف جنيه شهريا.

– القانون الجديد يسمح بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية بـ “شروط”.

Source: ahram.org.eg