بوابة الأهرام: ترصد استعدادات وزارة الصحة لانطلاق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد خلال أيام

تستعد وزارة الصحة والسكان، لانطلاق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد من محافظة بورسعيد خلال أيام، وتتراوح فاتورة تنفيذه ما بين ٨٠ إلي١٢٠ مليار جنيه في جميع المحافظات خلال ١٢ عامًا.

وتسارع وزارة الصحة والسكان، الزمن، لتطبيق القانون، وذلك من خلال إنشاء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية، وتشكيل هيئات القانون الثلاثة “الرعاية الصحية” و”الاعتماد والرقابة الصحية” و”التمويل”.

وقد ارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.

واستعدت وزارة الصحة والسكان لانطلاق قانون التأمين الصحي الجديد ب محافظة بورسعيد بتجهيز 35 وحدة صحية في بورسعيد، و11 مستشفي، وعملت لكل مواطن ملفا خاصا به لدى طبيب الأسرة مدونا عليه تاريخه المرضي.

ويستهدف القانون علاج جميع أفراد الأسرة بالكامل، ولا يستهدف علاج أفراد كما هو في القانون الحالي، وأن مساهمات المريض في الأدوية والأشعة والتحاليل ١٠٪، وفي العمليات الجراحية ٥٪ بحد أقصي ٣٠٠ جنيه.

ومن المقرر تطبيق القانون في المرحلة الأولى 5 محافظات، “بورسعيد، والسويس والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”، وأن هذه المحافظات تحتاج إلى إنشاء عدد من المستشفيات والوحدات الصحية وشراء أجهزة ومعدات جديدة.

وستتعاقد هيئة الرقابة الصحية بالقانون مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها علي شهادة الاعتماد والجودة، للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمرضي، وأن وزارة الصحة سيتوقف دورها عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد في جميع المحافظات.

وجاء البرنامج التدريبي للكوادر البشرية العاملة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، على مرحلتين، الأولى تعمد على التدريب في إنجلترا، والمرحلة الثانية التدريب على رأس العمل في مصر على أيدي خبراء من المملكة المتحدة، بهدف التعرف على خط سير المريض داخل منظومة التأمين الصحي في إنجلترا، للعمل على تطبيقها في مصر، وأن البرنامج التدريبي يشمل أيضاً تدريب ٢٠٠ ممرضة، وإداري، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرهم من الصف الثاني من الإداريين، من خلال شركة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كما سيتم الاستعانة بوفد من الخبراء اليابانيين لتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على أنظمة الجودة وفقاً للمعايير العالمية، ووفقاً لمنحة “الجايكا “التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الياباني، ولرفع نظم الجودة والتأهيل بالمستشفيات، بالإضافة إلى وفود طبية من الشركات الهندية تم التعاقد معهم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة منظومة العمل داخل الرعاية والأساسية ونظم الإحالة بالمستشفيات ولمدة 5 أشهر.

واتفقت وزارتا الصحة والاتصالات، على وضع نظام “مميكن”، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالشكل الأمثل، و ضرورة دقة البيانات المتداولة على النظم، إلى جانب حماية وسرية كافة بيانات المواطنين، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي الصحي، وأنه سيتم سرعة ربط المنشآت الصحية ببورسعيد بمنظومة مميكنة، يتم من خلالها إحالة المواطنين من الوحدات الصحية إلى المستشفيات بشكل الكتروني كامل، فضلاً عن إتباع نظم الجودة وتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً لمؤشرات أداء دقيقة يمكن مراجعتها وتقييمها.

Source: ahram.org.eg